شما اینجا هستید:   صفحه اصلی
 

عنوان :

تهاتر بدهی و مطالبات دولتی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

تاریخ خبر :۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۲:۴۳:۰۰ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری ایرنا
بنا بر ظرفیت بند «و» تبصره پنج بودجه، دولت بابت تهاتر بدهی‌های دولت و پیمانکاران حدود 50 هزار میلیارد ریال در سال 1396 در قالب اسناد خزانه توزیع کرد. کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396 با تهاتر 90 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است. یکی از راه‌های مهم برای پرداخت بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه است. غضنفر آرام روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در راستای اجرای بند « و » تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 کل کشور با موضوع اسناد تسویه خزانه، امکان تهاتر بدهی و طلب دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و بخش خصوصی فراهم شده است. وی افزود: بخش خصوصی و پیمانکاران که بدهکار یا طلبکار دولت و دستگاه های اجرایی هستند می توانند با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به تهاتر بدهی یا مطالبات خود اقدام کنند. آرام بیان کرد: پیمانکاران و اشخاصی که دارای بدهی مشخص و مسجل هستند، می توانند نسبت به تهاتر بدهی و مطالبات خود از طریق تهاتر اقدام نمایند. وی عنوان کرد: پیمانکاران و طلبکاران دستگاه های اجرایی پس از مراجعه به اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد و تعیین میزان بدهی خود، مالیات مشخصه را به دستگاه اجرایی که پیمانکار از آن طلبکار است ارائه کرده و پس از ارسال مدارک به خزانه معین استان، عملیات تهاتر صورت خواهد گرفت. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ظرفیت تهاتر شامل مالیات و تسهیلات بانکی است که تهاتر تسهیلات بانکی به زودی عملیاتی می شود و ذی نفعان یا همان پیمانکاران و طلبکاران می توانند از این فرصت مناسب استفاده کنند. آرام ابراز داشت: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی نقش بسیار مهم و اثرگذاری در تامین منابع و رفع مشکلات دستگاههای اجرایی و پیمانکاران دارد. وی بیان کرد: سال گذشته مبلغ 90 میلیارد ریال در استان تهاتر صورت گرفت که در همین راستا استان کهگیلویه و بویراحمد جزء استان های برتر در فرایند تهاتر بدهی ها و مطالبات شناخته شد. آرام تصریح کرد: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی و پیمانکاران کمک بزرگی به بحث تامین منابع و اعتبارات استان برای توسعه فعالیت های اقتصادی و عمرانی خواهد بود و این انتظار هست که پیمانکاران و بخش خصوصی در جهت استفاده از این ظرفیت هر چه سریعتر اقدام کنند. از سیاست‌های اصولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم استفاده از ابزارهای نوین مالی بوده است. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 بخش عمده‌ای از تخصیص‌ها در قالب اسناد خزانه به استان‌ها تخصیص یافته که باید دستگاه‌های مختلف بتوانند در موعدهای مقرر و سررسید اسناد نسبت به وصول این اعتبارات اقدام کنند.